بين ارتفاع الأورو وزيادة أسعار البترول
مداخيل الدولة تتزايد والقدرة الشرائية تتراجع
أكد مصدر مسؤول من القطاع المالي، بأن استمرار ارتفاع أسعار الأورو مقابل الدولار قد أثّر سلبا على الاقتصاد الوطني بمساهمته في ارتفاع معدل التضخم في الجزائر. مشيرا إلى أن تزامن ارتفاع أسعار الأورو مع تسجيل الأرقام القياسية لأسعار البترول، وإن زادت من مداخيل الدولة التي تجاوزت احتياطات الصرف فيها 91 مليار دولار، فإنها لم تحسّن القدرة الشرائية للجزائريين جراء لهيب الأسعار.
انعكس سلبا ارتفاع قيمة الأورو على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية المستوردة أساسا من الأسواق الأوروبية، دون تدخل الحكومة في توسيع قائمة المواد المعنية بالدعم في الأسعار، حيث لا تزال تكتفي بدعم مادتي الحليب والخبز فقط. يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه وزراء المالية المتعاقبين على التمسك بسعر 19 دولارا للبرميل كسعر مرجعي في إعداد ميزانية الدولة.
وأوضح نفس المسؤول في تصريح لـ ''الخبر'' بأن معدل ارتفاع أسعار البترول والغاز هو أكبر بكثير من معدل انخفاض الدولار.
في هذا الإطار، أشار ذات المصدر إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر من السنة الماضية إلى غاية الآن، أي حوالي سنة، انخفاض الدولار بنسبة 10 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار البترول بنسبة فاقت 20 بالمائة، حيث قاربت مؤخرا 100 دولار للبرميل بالنسبة لبترول الجزائر ''صحراء بلاند''.
في نفس السياق، قال ذات المصدر بأن القدرة الشرائية للجزائر بالأورو قد انخفضت، مشيرا إلى أن ذلك لم يؤثر كثيرا على مداخيل الجزائر نتيجة لارتفاع أسعار البترول، مشيرا إلى أن مداخيل الدولة كان يمكن لها أن تسجل مستويات أعلى مما هي عليه الآن في حالة ما إذا احتفظ الدولار بقيمته المسجلة في السنوات السابقة.
وحسب نفس المتحدث، فإن القيمة الاسمية للمداخيل الوطنية تزيد بارتفاع قيمة الدولار، مشيرا في هذا الشأن إلى أن احتياطات الصرف التي تقدّر حاليا بأكثر من 90 مليار دولار، تمثل 80 مليار أورو، مما يعكس انخفاض القدرة الشرائية لمخزون الجزائر بالأورو. وعلى حد قول ذات المصدر، فإن الجزائر تخسر حاليا تغطية ستة أشهر من الواردات، الأمر الذي يمكن لها تجنّبه إذا اشترت من الدول التي تتعامل بالدولار.
ودعا نفس المسؤول إلى ضرورة مراجعة سياسة الاستيراد في الجزائر بالتركيز على الشراء في مناطق الدولار عوض الأورو من أجل استدراك الخسارة المسجلة في القدرة الشرائية، بحيث تبقى واردات الجزائر متأتية بنسبة تقارب 60 بالمائة من الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن هناك قطاعات متعددة يمكن للجزائر أن تستورد احتياجاتها من دول تتعامل بالدولار مثل المواد الغذائية والأدوية، إلى جانب الأجهزة المختلفة.
موضوع: مداخيل الدولة تتزايد والقدرة الشرائية تتراجع في الجزائر 
الخميس 8 نوفمبر 2007 - 22:21