أسباب انهيار الاقتصاد العربي

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
عليكـــــــــــــــم ورحمـــــــــــــــــــــــة الله
وبركــــــــــــــــــــاته

الجـــــــــــــــــــــــــــواب


عندما
تبدأ الدول النامية في تجربة بناء الاقتصاد الوطني تواجه شكلين لتجربة
البناء الاقتصادي في الدول المتطورة وهما النظام الرأسمالي القائم على
أساس الاقتصاد الحر والنظام الاشتراكي القائم على أساس الاقتصاد المخطط .
وعندما تحاول الدول النامية أن تختار منهجاً لعملية التطور الاقتصادي
الاجتماعي وبناء الاقتصاد الوطني لا بد أن تهتم بعملية تفاعل شعوبها مع
هذا المنهج. وتعبئة كل الطاقات في معركتها ضد التخلف وتحقيق أعلى وتائر
للنمو فيها.
ويظل الاستعمار بشكليه الجديد والقديم هو المسؤول عن حالة
التخلف الاقتصادي الاجتماعي التي تعيشها الدول العربية. ولن تستطيع الدول
العربية الخروج من هذه الحالة إلا عن طريق استخدام الموارد الطبيعية
المحلية المتاحة لزيادة كمية السلع والخدمات التي تنتجها في سبيل تلبية
احتياجات مواطنيها وهذه هي التنمية الاقتصادية المطلوبة وتواجه التنمية
الشاملة في الوطن العربي عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها :
• ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية .
• النقص في الكوادر الوطنية.
• التبعية وأهمية قطاع النفط .
• التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي الاجتماعي .
• انخفاض مستوى الادخار وتراكم رأس المال.
• التجزئة وإعاقة التنمية في الوطن العربي.
إن
ترتيب هذه الصعوبات حسب أهميتها، قد لا يكون واقعياً كما ورد أعلاه. ففي
الدول العربية على سبيل المثال قد يكون العامل الخامس قبل العامل الأول
وهذا مرتبط بالظروف العامة لكل قطر، وتختلف درجة تأثير أحد هذه العوامل من
قطر لآخر.
- ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية:
العقبة
الهامة في طريق التنمية الاقتصادية في الوطن العربي هي ارتفاع معدل تزايد
السكان، بحيث تكون معدلات زيادة الإنتاج السنوي تعادل أوأقل من معدل تزايد
السكان مما يزيد البلدان الفقيرة فقراً. حيث أن الزيادة الكبيرة في عدد
السكان تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، وتستنفذ الموارد المتاحة
بصورة أسرع. لقد استطاعت بعض الدول العربية أن تنجح في الحد من زيادة
السكان، ودول عربية أخرى استطاعت أن تبدأ بدايات سليمة في سبيل الوصول إلى
الهدف ذاته، كما أن هناك بعض الدول العربية التي لم تتمكن من خفض معدل
تزايد السكان، مما أدى إلى عرقلة سير عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية فيها.
وتتميز البلدان العربية بانخفاض نسبة السكان الذين
يشاركون في النشاط الاقتصادي فيها. فبينما بلغ مجمل السكان في بدء العقد
الحالي (السبعينات)، نحو 170 مليون نسمة. قدر حجم قوة العمل بنحو 45 مليون
مشتغل. أي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.5% ويعود ذلك إلى التركيب العمري
للسكان وضعف مساهمة المرأة في أنشطة إنتاجية منظمة خارج المنزل والأسرة( ).
إضافة
إلى ذلك، يتسم الأداء الاقتصادي في الدول العربية بانخفاض إنتاجية العمل
وخاصة في قطاع الزراعة. وهذا طبعاً يعود إلى ضعف مؤهلات ومهارات القوى
البشرية، طبيعة التقنية المستخدمة ومدى كفاءة إدارة النشاط الاقتصادي.
ويخرج
التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية برئاسة فيلي براندت والذي نشر عام 1980
باستنتاج مفاده (أن التنمية تقلل من معامل الولادة). أن الصلة بين
الولادات والتنمية تبرز في اتجاهين، من جهة كلما كان مستوى التنمية
الاقتصادية والاجتماعية أعلى انخفض أكثر معامل الولادة واقترب من المستوى
الذي نشأ في الدول المتطورة صناعياً. ومن جهة أخرى، كلما كان معامل
الولادة أعلى، لدى الظروف الأخرى المتماثلة، صعب أكثر تحقيق مؤشرات أعلى
للتنمية، وخاصة بالنسبة للفرد من السكان. وفي نهاية المطاف تتوقف وتائر
نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للفرد من السكان. وفي نهاية المطاف
تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للفرد من السكان (أي
المؤشر الاقتصادي للبلاد وقدراتها) سواء على حجم الإنتاج ووتائر نموه أو
على وتائر النمو السنوي للسكان( ).
من المظاهر الإيجابية بالنسبة
للسكان والقوى البشرية في الوطن العربي، أن (أبرز أنواع الإنتاج العربي
المستمر على سوية عالية هو "الإنتاج البشري" أي تزايد السكان. أما المظاهر
المقلقة للناحية السكانية في الوطن العربي هي : أن قوة العمل لا تزال تمثل
بين 25 و 30% من مجموع السكان، وقد تزيد في بعض الدول وتنقص في أخرى، إلى
أنها تظل منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة( ). والأسباب الرئيسية
لانخفاض نسبة قوة العمل هي :
1- عدم دخول المرأة العربية معترك العمل والإنتاج بصورة مقبولة.
2- زيادة عدد الأطفال والسكان المعالين (دون سن العشرين).
3- البطالة بأشكالها المختلفة.
(
لا شك أن تنمية الطاقات البشرية هي عماد مشروع التنمية في أي مجتمع،
ولكنها تكتسب أهمية خاصة في الوطن العربي، إذ على خلال الأفكار الشائعة عن
ثراء الوطن العربي، ليست المنطقة العربية غنية، في الأجل الطويل، إلى
بالبشر، وفقط إذا تمت تنمية طاقات العرب بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة
في مشروع التنمية). ( )
وعملية بناء الإنسان عملية شاقة جداً وتتطلب
العديد من الجهود، ولا يمكن الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية في الوطن
العربي، إلا من خلال بناء الإنسان عن طريق، التعليم وتطويره، وهذا يتضمن
محاربة الأمية والقضاء عليها، وتطوير ملكات النقد والتعبير والإبداع،
إضافة إلى ذلك يحتاج بناء الإنسان إلى رفع المستوى الصحي، توفير الغذاء
الكامل، تأمين الوقاية والعلاج من الأمراض، أي بصورة إجمالية تأمين
الحاجات الإنسانية الضرورية التي تحفظ كرامة الإنسان.
إن التفاوت في
مستوى التطور الاقتصادي يؤثر ويتأثر في المعدل السنوي لنمو السكان، حيث
يلاحظ أن الدول ذات المعدل المنخفض لنمو الناتج المحلي تتميز، كقاعدة
عامة، بمعدل عالي سنوي لتزايد السكان. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تزايد
التفاوت في حصة الفرد من الناتج المحلي.
كما أن التفاوت في مستوى
التطور وعدد السكان في البلدان العربية يعتبر من العوامل الهامة التي تعيق
عملية التنسيق والتكامل والتعاون فيما بين هذه البلدان.
ويمكننا تقسيم أقطار الوطن العربي من حيث عدد السكان إلى المجموعات التالية:
1-
المجموعة الأولى - وتضم البلدان التي يقل عدد السكان فيها عن خمسة ملايين
نسمة وتحتاج هذه الدول لتأمين احتياجات مواطنيها إلى بناء بعض فروع
الصناعة مثل الصناعات الغذائية، النسيجية، صناعة مواد البناء، الطاقة إلخ .
2-
المجموعة الثانية - وتضم البلدان التي يتراوح عدد سكانها بين 5 و10 ملايين
نسمة وتتسع هنا إمكانية بناء بعض الصناعات الهامة لإنتاج السلع
الاستهلاكية وكذلك الصناعات الكيماوية وصناعة الآلات لتأمين ما تحتاج إليه
السوق المحلية، وتتميز هذه البلدان بأنها مرتبطة بصورة قوية مع الدول
الأخرى ذات المستوى المماثل من النمو الاقتصادي الاجتماعي.
3- المجموعة
الثالثة - وتضم البلدان التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 15 مليون نسمة،
وتحتاج هذه البلدان إلى قيام بعض الصناعات الهامة والمتخصصة أحياناً
لتأمين حاجة السوق من السلع والمواد، والتخصص هنا يشمل القطاعات التقليدية
في الصناعة والقطاعات الحديثة.
4- المجموعة الرابعة - وتضم البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة.
وتكون
لدى هذه المجموعة إمكانية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على التجارة الخارجية
والاستيراد أقل من بقية المجموعة الأخرى، وقد يمكنها هذا العدد من السكان
من بناء قاعدة صناعية تشمل كافة الفروع الأساسية للإنتاج.
- النقص في الكوادر الوطنية في الدول العربية:
إن
بناء الكوادر القادرة على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية يعني تطور
المدارس والتعليم بصورة عامة والتعليم بصورة خاصة، فعلى الرغم من كون
إعداد الطلاب في الجامعات والمدارس الثانوية في الدول العربية في ازدياد
مستمر إلى أنه لا يزال أقل من المستوى المطلوب إذ أن هذه المشكلة هو هروب
الأدمغة، أو ما يسمى بالإنكليزية (brain drain) إلى البلدان الرأسمالية
المتقدمة، وأهم العوامل التي تساعد على هجرة الخبرات من الدول العربية
الظروف المادية الأفضل التي توفرها لهم الدول التي تستقبلهم وخاصة
الرأسمالية، وتقدم هذه الدول من المغيرات لسرقة الأدمغة من البلدان
العربية التي هي بأمس الحاجة إلى خبراتها. إن أفضل وسيلة لبناء الكوادر
الوطنية المؤهلة هي بناء شبكة من المدارس التعليمية الفنية ولقد استطاعت
بعض الدول العربية أن تحقق نتائج معقولة في هذا المجال.
وحيث أن الدول
العربية مرغمة على استيراد التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة فهي
تعاني حالياً من مشكلة جديدة: ما هي درجة التقنية والتكنولوجيا التي يجب
أن تستوردها، بحيث تعطيها أفضل النتائج في زيادة إنتاجية العمل وتناسب
مرحلة النمو والتطور التي تمر بها هذه البلدان؟ ( ) وللإجابة عن هذا
السؤال يجب تحديد دور ومكانة الثورة التكنولوجية العلمية في تسريع عملية
التطوير والنمو في الدول العربية. وتعبر الثورة العلمية التكنولوجية أهم
العوامل التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي الاجتماعي وبمعنى أدق تهدف
إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات.( )
إن عملية استيراد التكنولوجيا ليست
عملية سيئة بحد ذاتها، إلا أن عدم توافر الشروط الاجتماعية والاقتصادية
المناسبة سيكون عائقاً في عملية الاستفادة من الثورة العلمية التكنولوجية
وسيؤدي بالتالي إلى نتائج سلبية على عملية التنمية وتجدر الإشارة هنا إلى
نسبة تحديث وإدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات لا ينمان بدرجة واحدة
وإنما يتمان في الدول العربية بدرجات متفاوتة، ففي حين نجد أن بعض
القطاعات الاقتصادية تعمل وتستفيد من التكنولوجيا العالية المستوردة نرى
هناك قطاعات ما زالت تعمل بطرق بدائية، وهذه نتيجة وقوع الدول العربية
دائماً ضحية استيراد هذه التكنولوجيا الحديثة في صنعها.
- التبعية وهيمنة قطاع النفط في الدول العربية:
تختلف
درجة اعتماد الاقتصاد على النفط وتبعيته من دولة إلى أخرى ولكننا نستطيع
أن نقول أن معظم الدول العربية وأعضاء الأوابك خاصة تعتمد في اقتصادها
الوطني على النفط ويبدو ذلك واضحاً من خلال حصة النفط في إجمالي الصادرات
أو في إجمالي الدخل أو في إجمالي الناتج القومي، تراوحت حصة النفط في صافي
الدخل القومي في خلال الفترة(1970-1980) بين 56.3% و82.7% والجدير بالذكر
أن حصة النفط في إنتاج الدخل القومي تزداد باستمرار، لقد زاد نصيب النفط
في إنتاج الدخل القومي في المملكة العربية السعودية من 5507% عام 1970 إلى
70.9% عامي 1973-1974، أما في ليبيا فلقد تراوحت حصة النفط بين 51.3%
و61.2%، ولقد شمل هذا الاتجاه – ازدياد حصة النفط في إجمالي الناتج القومي
–بقية الدول النفطية العربية.
لقد أصبحت الدول العربية الغنية بالنفط
تشكل مكاناً اقتصادياً مناسباً لرأس المال الأجنبي الذي بدأ يغزو هذه
الدول لاستثماره في استخراج النفط، وكان الهدف الذي يسعى إليه رأس المال
هذا هو تحقيق أكبر الأرباح لأصحابه ومصالح الدول الأجنبية التي قدم منها
دون أي اهتمام بمصالح الدول المنتجة للنفط، أن الربحية العالية التي كانت
تعطيها الاستثمارات في مجال النفط جعلت الرأسمال الأجنبي لا يهتم أبداً
ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. لقد استطاعت شركات النفط الاحتكارية
بفضل قوتها ومكانتها الاقتصادية أن يكون لها أثر كبير في الحياة السياسية
والاقتصادية للدول العربية النفطية، لقد كانت معظم الأحداث السياسية
والاقتصادية التي مرت بهذه البلدان مسيرة إلى درجة كبيرة من قبل شركات
النفط الاحتكارية وبما يخدم مصالحها قبل مصالح الدول صاحبة العلاقة بهذه
الأحداث، ونجم عن ذلك اعتماد اقتصاد هذه الدول بصورة كاملة على استخراج
وتصدير النفط الخام، أن اقتصاديات هذه البلدان أصبحت بالكامل تعتمد على
إنتاج النفط الخام وبيعه للدول الصناعية الكبرى، وبالتالي أصبحت البلدان
العربية النفطية تابعة للسوق العالمية للنفط، أي أن هذه الدول أصبحت عبارة
عن مصدر كبير للنفط الخام حيث أنهم لا يملكون بصورة عادية أي إمكانيات
أخرى للحصول على الكميات الكبيرة من القطع الأجنبي التي يحتاجون إليها من
أجل دفع قيمة المستوردات التي يشترونها، كما أنهم لا يملكون صناعة وطنية
لتأمين حاجة السوق الداخلية من السلع ولذلك فهم مضطرون لتغطية ما يحتاجون
إليه من سلع، صناعية كانت أو زراعية، استهلاكية أو إنتاجية، عن طريق
الاستيراد.( ) إن القضاء على التبعية الاقتصادية يتطلب تنفيذ شروطاً ثلاثة
على الأقل وهي:
1- يجب أن يكون هيكل الإنتاج عاملاً مساعداً على النمو وملبياً حاجات الاقتصاد الوطني.
2- يجب أن يكون تنويع وتوزيع التجارة الخارجية لبلد ما بدرجة معينة بحيث تكون عاملاً مساعداً على النمو أيضاً.
3- إن عملية التنمية وإرادتها يجب أن تكون بيد الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في النمو والتطور.( )
ونرى
أن الدول العربية ان لم تكن تفتقر لهذه الشروط الثلاثة فهي تفتقر بالتأكيد
إلى أحدها وبذلك فهي تعاني من مشكلة التبعية الاقتصادية واعتماد اقتصادها
على النفط الخام. والجدول التالي يوضح مدى اعتماد اقتصاديات بعض الدول
العربية على النفط وتبعيتها له.


حصة النفط في صادرات كل من الكويت والسعودية
وليبيا خلال الفترة 1973/1977
الدولة 973/974 1974/1975 1975/1976 1976/1977
الكويت 96.4% 93.6% 93.0% 92.3%
السعودية 99.9% 99.8% 99.9% 99.1%
ليبيا 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
المصدر:
أطروحة دكتوراه للكاتب تحت عنوان (أثر زيادة عوائد النفط على التنمية
الاقتصادية الاجتماعية في دول الأوابك) باللغة البولونية ص292 .
وتقوم
حالياً الدول العربية ببناء المشاريع التي وجدت أنها ضرورية للقضاء على
التبعية للسوق التجارية العالمية (التجارة الخارجية) والهدف من قيام هذه
المشاريع هو تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط الخام
وحده، أن تنفيذ مثل هذه السياسة يجب أن يحقق الأهداف التالية:
1- زيادة حصة المنتجات الصناعية في إجمالي الصادرات وخفض حصة النفط الخام.
2- تهيئة وإيجاد قاعدة متينة تساعد على تحقيق التطور والنمو في مختلف المجالات .
3- بناء الصناعات الضرورية والقادرة على منافسة البضائع والسلع المستوردة.
4-
تحسين شروط التبادل التجاري في التجارة الخارجية والتي يجب أن تكون وسيلة
تخدم عملية استخراج الاحتياطات والثروات المعدنية وألا تكون التجارة
الخارجية غاية بحد ذاتها.
إن النتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذه
العمليات سوف تختلف من بلد لآخر، وهذا يعتمد قبل كل شيء على الإمكانات
والظروف المتوافرة والتي تساعد على النمو، وعلى مفهوم التنمية وتحديد
هيكلها وأهدافها السياسية والاجتماعية ومدى فعالية النمو والتطور بالنسبة
إلى هيكل العام للاقتصاد الوطني.( )
ويقتضي العمل على إشباع الحاجات
الأساسية في إطار الاعتماد على النفس، تطوير النسق الإنتاجي القائم حالياً
في الوطن العربي ليتوجه، في الزراعة والصناعة والخدمات، وبالتفاعل مع بناء
القدرة التكنولوجية الذاتية، لإنتاج (قيم الاستعمال) المطلوبة للوفاء
بالحاجات الأساسية للناس وبالتركيز على الاستهلاك الجماعي بدلاً من
الفردي، وذلك عوضاً عن نمط الاستهلاك المقلد للغرب والذي يقوم على تنوع
كبير في السلع المصممة لمجموعات الدخل العليا، ويتطلب استيراداً واسع
النطاق للتكنولوجيا المجسدة في السلع والمعدات، وواضح أن هذا التوجه يؤدي
بدوره لدعم التحرر من التبعية التكنولوجية، وتطوير القدرة الذاتية في
التكنولوجيا .
- التفاوت في مستوى التطور بين الدول العربية:
يضم
الوطن العربي دولاً ذات ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة ومستويات
متفاوتة من التطور، وتختلف الدول العربية بعضها عن بعض، من حيث المؤشرات
الطبيعية – الديمغرافية .
بيد أن الدول العربية كافة يوحدها عدد من
العوامل، اللغة المشتركة، التاريخ المشترك، الثقافة العربية، الشعب
العربي، الوطن الواحد، المصالح الاقتصادية المشتركة إضافة إلى عامل مهم
جداً وهو أن أمامها جميعاً مهمة التنمية الشاملة، وتسريع وتائر النمو، وفي
الوقت ذاته يتجلى بوضوح أكثر فأكثر تمايز الدول العربية واشتداد التفاوت
في تطورها إضافة إلى التمايز والتفاوت في مستوى التطور بين الدول العربية،
فإننا نجد مجالاً ثانياً للتفاوت، وهو التمايز بين الدول العربية والدول
النامية، ومجالاً ثالثاً بين الدول العربية والدول المتقدمة.
ويمكننا تحديد درجة التفاوت بين الدول العربية من خلال :
- المؤشرات الديمغرافية : (النمو السنوي لعدد السكان، عدد الولادات، عدد الوفيات).
- المؤشرات الاقتصادية : (مقارنة معدلات النمو، بخاصة معدل نمو الناتج الإجمالي لبعض الدول العربية، خلال فترة زمنية طويلة).
والجدول التالي يوضح لنا مؤشرات التفاوت (وعدم التكافؤ) في مستوى التطور وعدد سكان بعض الدول العربية :


مؤشرات التفاوت (وعدم التكافؤ) في مستوى التطور وعدد سكان بعض الدول العربية
الدول العربية عدد السكان (مليون نسمة) المعدل السنوي لنمو السكان الدخل الفردي (دولار) معدل النمو خلال الفترة
(1950-1976)

الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد
1979 1985 (%) 1979 (%) (%)
مصر 41 47.1 2.6 310 5.30 2.75
الجزائر 19 21.7 3.3 1100 6.20 3.50
المغرب 19 23.0 3.2 570 2.65 0.01
السودان 18 23.0 2.7 200 4.10 1.45
العراق 13 16.5 3.4 1530 5.60 2.26
الكويت 1 1.3 3.7 12700 11.40 4.90
قطر 0.2 0.2 3.0 11670 17.05 13.93
المصدر:
ماي فولكوف، اشتداد التفاوت في التطور، سلسلة البلدان النامية، قضايا
وآفاق العدد (2) لعام 1984، أكاديمية العلوم السوفييتية، موسكو 1984، ص135
.
لقد نشأت بسبب التفاوت في التطور الاقتصادي بين الدول العربية، هوة
كبيرة وعميقة من حيث مؤشر الدخل الفردي، حيث نلاحظ أن الدخل الفردي في
الكويت يصل إلى 12700 دولار في عام 1979 بينما لم يتجاوز في مصل مبلغ 310
دولار. بالتأكيد كان هذا الفرق الكبير في درجة التفاوت بين دخل الفرد
الفرد في مصر مثلاً ودخل الفرد في الكويت وقطر، ناجم عن المبالغ والعوائد
الكبيرة التي تحصل عليها الدول العربية الغنية بالنفط مقابل تصدير كميات
كبيرة من هذه الثروة المعدنية.